نگاه ویژه مجلس به بودجه استانها برای سال 1402/ مسئولان محلی پاسخگو میشوند
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۵۸۹۳
خبرگزاری آریا - نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به افزایش بودجه در اختیار شورای برنامهریزی استان و استانداران در لایحه بودجه سال آینده، گفت: این بودجه ضمن افزایش اختیارات استانداران به ارزیابی دقیقتر بودجه استانها کمک میکند و موجب پاسخگو شدن مسئولان محلی میشود.
محمد وحیدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت با اشاره به لایحه بودجه سال 1402، گفت: در سنوات گذشته بیش از 85 درصد بودجه کشور بر موضوعات ملی تمرکز داشت یعنی در اختیار وزرا بود و به دستگاهها و مجموعههای ملی اختصاص داده میشد و تنها 15 درصد بودجه کل کشور در اختیار شورای برنامهریزی استانها قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری افزایش بودجه در اختیار استانها و افزایش اختیار استانداران به همین تناسب، اظهار کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه در اختیار استانها، اختیاراتی به شورای برنامهریزی استان واگذار کردند و استاندار رئیس این شوراست. دستگاههایی که حق رأی دارند هم با 2 عضو نمایندگان ناظر شورای برنامه ریزی و کمیته های برنامهریزی حوزه شهرستانی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش بودجه استانها در سال گذشته، گفت: در بودجه سال 1402 بودجه ویژهتری برای این موضوع دیده شده است، دولت دنبال افزایش اختیار استانداران و واگذاری پروژههای استانی و شهرستانی به استان ذی ربط است و امیدواریم با ارایه و موافقت با پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بودجه، این عدد به بیش از 25 درصد برسد و اختیارات استانداران از اعتبارات و ظرفیت استانی افزایش یابد.
وحیدی یادآور شد: با افزایش بودجه در اختیار استانها و استانداران، پروژههای ملی که قابلیت استانی دارند هم به استانها بر گردد و هر استان با تشخیص اولویتها، میتواند نظارت بهتری بر اجرای پروژهها داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر همین موضوع محقق شود به جای افزایش قدرت چانه زنی در سطح ملی بین دستگاهها یا بین مجلس و دستگاههای ملی، این ظرفیت به لحاظ اجرایِ شاخصهای عدالت محور در سطح شهرستانهای و استان، افزایش مییابد و پاسخگویی مسئولان محلی هم افزایش میدهد.
وحیدی افزود: یک تفاوت در شاخصهای استانی با اولویت مناطق روستایی و عشایری نیز دیده شده است که حدود 112 شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد، با اختصاص اعتبارات این شاخصها به استانها، ارزیابی آسانتر میشود. به عنوان مثال اگر اداره کل عشاری بخواهد بودجه را توزیع کند، این بودجه را به استان میدهد و استان بین مناطق عشایری خود توزیع میکند لذا کار بهتر انجام میشود، در سطح ملی قابلیت ارزیابی ردیف های استانی وجود ندارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش بودجه در اختیار شورای برنامه ریزی اختیار استان دستگاه ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۵۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش مییابد
به گزارش خبرگزاری مهر، «حسینعلی حاجی دلیگانی» در گفتوگویی با بیان اینکه جلسه پایانی کمیسیون تلفیق برای بررسی جدول لایحه بودجه با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شده و گزارش هیات رییسه کمیسیون در جلسات با کمیسیونهای تخصصی درباره جداول بودجه قرایت شد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد.
حاجی دلیگانی گفت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ما به ازای دو دهم درصد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی مدارس اختصاص یابد، علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یک همت در اختیار وزارت علوم و یک همت در اختیار وزارت بهداشت برای تامین نیازهای دانشگاههای جامع زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاههای علوم اختصاص یابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: معاونان سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند با این مصوبات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ لذا بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ نیز در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.
وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق فردا پنجشنبه در سیستم مجلس بارگذاری میشود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را برای طرح در صحن مجلس در سامانه بارگذاری کنند و طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.
کد خبر 6087947 محمد مهاجرانی